حكم بيع العملة الأجنبية بهامش ربح

المعاملة بينك وبينه هي مصارفة، ويشترط فيها التقابض، ولا يجوز فيها التأخير.

وطريقة تحقيق التقابض -إن كان هناك وكيل في القبض-: أن تسلّم المبلغ إلى الوكيل في نفس وقت دخول المبلغ الذي يحوّله إلى حسابك، ويغتفر من التأخير ما تلجئ إليه الضرورة الملحّة التي لا يمكن تفاديها.

وأما أن تكون مُصَارِفًا له، ووكيلًا عنه في القبض في آن واحد، فجمهور العلماء على منعه.

وإذا تمت المصارفة بين وبينه وفق الضوابط الشرعية، فلا إشكال بعد ذلك في جواز بيع المبلغ الذي اشتريته منه بأي سعر كان -ولو بأكثر مما اشتريته منه-.والله أعلم.