حُكم القُروض السكنيّة في الشريعة الإسلاميّة

حُكم القُروض السكنيّة في الشريعة الإسلاميّة

سأل فضيلة الشيخ الدكتور منير كمنتر عن حكم القروض السكنيّة فأجاب :

” إذا كان البنك إسلاميّا فجائز لأنّ فيه هيئة شرعيّة ( علماء الشريعة ) مختصة في هذا المجال وهي المسؤولة أمام

الله.

ولمّا تذهب لبنك إسلامي تتعاهد معهم وعُهدتُهم على الهيئة الشرعيّة القائمة بذلك.

فإن كان البنك غير شرعي فيه تفصيل :

الزيادة الثابتة

-الزيادة تكون ثابتة (مثال 1% ثابتته وذلك حق الإدارة لخلاص العاملين في البنك ) فهذا لا إشكال فيه.

الزيادة الغير ثابتة

-الزيادة تكون غير ثابتته ( بحيث لو تقاعست أو تأخرت في الآداء زادت نسبة الزيادة ) فهذا ممنوع شرعا .

لكن حتى هذا الأخير أحيانا قد يصبح جائزا وذلك إذا لم يجد مسكنا يُأويه وكثر الأولاد وظلّ لسنوات في الإيجار

وصعُب العيش، واجتهد في البحث عن حلول أخرى لكنه لم يجد ، فيُصبح ذلك بمكانة أكل الجيفة للمُظطرّ من باب

الضرورة.

فيُقبل على هذا الفعل وقلبُهُ يتألّم لأنّه مُكره .

حُكم القُروض السكنيّة في الشريعة الإسلاميّة

تابعونا على نور الإسلام و الإنسان