عقوبة الإعدام مازالت نافذة في تونس رغم تعليقها سنة 1991

يقر القانون التونسي عقوبة الإعدام صلب المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. فبالنسبة لجرائم

الحق العام، الإعدام هو عقوبة جريمة القتل العمد مع سابقية الإضمار المنصوص عليها بالفصل 201 من المجلة

الجزائية. كما تعاقب ذات المجلة بالإعدام حالات الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي على غرار أعمال

التجسس أو الاعتداء على حياة رئيس الدولة. صادقت تونس منذ سنة 1991 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

وأمضت على بروتوكوليها الإضافيين، وسنّت سنة 1995 مجلّة حقوق الطفل بهدف ملاءمة التشريع التونسي مع

مبادئ تلك الاتفاقية الدولية. كما ضمّن دستور 2014 في نصوصه حقوق الطفل مُشدّدا في فصله 47 على «وجوب

حماية الدولة لجميع الأطفال دون تمييز ووفقا لمصلحتهم العليا».

غير أنه ، وبالرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس منذ سنة 1991، تُواصل المحاكم إصدار أحكام

بالإعدام في قضايا جنائية أو إرهابية.