20 يوليو 2024

حُكْمُ التبرّع بالأعضاء

حُكْمُ التبرّع بالأعضاء

التبرع بالأعضاء هو السماح بإزالة الشخص لأعضائه قانونيا في حياته أو بعد وفاته بموافقة أقاربه.

التبرّع بالأعضاء لا يخلو صاحبه من حالتين :

الحالة الأولى

إذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه، أي أنّه عضو رئيسي كالقلب والرأس ، أو إذا كان العضو يسبّب

فقدانه وظيفة جسميّة كالرجلين واليدين فلا يجوز التبرع به، لأن التبرع به انتحار، وتهوّر وإلقاء النفس في التهلكة،

وهو أمر محرم شرعاً. 

أيضا إذا  كان التبرّع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه فلا يجوز ذلك .

إذا الأصل في جسم الآدمي أنّه مكرم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه، يقول الله تعالى: (ولقد

كرمنا بني آدم) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه”

ملاحظة


الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالة الأولى ، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع

أعضاء الإنسان للبيع بأيّ حال من الأحوال .

خلاصة:يحرُم نقل عضو من إنسان حيّ يعطل فقدانه الكُليّ وظيفة أساسية في حياته : كنقل قرنية العين .

الحالة الثانية

للشريعة الإسلامية عدّة مقاصد منها مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات

لذلك أجاز العلماء التبرع بالعضو بعد موته خاصة إذا فيه شفاء من أمراض مستعصية .

ملاحظة

مع العلم أنّ في المسألة أقوالاً أخرى، ولكن الذي يتماشي مع مقاصد الشريعة التي منها مراعاة المصالح العامة،

وارتكاب الأخف من المفاسد .

حُكْمُ التبرّع بالأعضاء

يمكنكم متابعتنا على نور الإسلام و الإنسان