حكم اليمين الكاذب لإثبات الحق

رخَّص بعض أهل العلم في الحلف كاذبًا، إن كان فيه مصلحة شرعية كجلب نفع، أو دفع ضر، ولا تتحقق دون

الكذب، وقد يجب إن كان لحماية نفس مسلم أو ماله، وإن كان المقصود من الحلف كذبًا الوصول لحقٍّ لن يصل إليه

إلا بذلك.

واستدلَوا بحديث أم كلثوم – رضي الله عنها – أنها سمعت رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((ليس الكذَّاب

الذي يصلح بين الناس؛ فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا))؛ متفق عليه.

روى أبو داود عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ومعنا وائل بن حجر، فأخذه

عدو له، فتحرَّج القومُ أن يحلفوا، وحلفتُ أنه أخي، فخلَّوا سبيله، فأتينا رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فأخبرته

أن القوم تحرَّجوا أن يحلفوا، وحلفتُ أنه أخي، قال: (صدقتَ؛ المسلم أخو المسلم)

وقال ابن القَيِّم – رحمه الله -: “يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان

يتوصل بالكذب إلى حقِّه”.