حكم ظلم الزوج لزوجته في المعاشرة

فلا شكّ أن للزوجة على زوجها حقا واجبا من أوجب حقوقها عليه، بل هو أعظم من حق الإطعام والنفقة وهذا الحق

هو إعفافها بالوطء ، وبتفريط الزوج في هذا الحق يصير آثما .

والله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ{البقرة:228}

فالجماع مقصد مهم من مقاصد النكاح لكونه يعف ويبعد عن الرذيلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه

له وجاء.

وقد اختلف أهل العلم في حق الزوجة على زوجها من المعاشرة، فأوجبه بعضهم في كل أربعة أشهر مرة، وقال

بعضهم: هو واجب على الزوج إذا لم يكن له عذر شرعي.

والقول الراجح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو وجوب الجماع بقدر حاجة الزوجة وطاقة الزوج .

وبناء على ذلك، فإن كان الزوج غير مهتم بواجباته الزوجيّة ، فالزوجة تبيّن له حقها من المعاشرة بالمعروف

والحوار الليّن ولا يعتبر ذلك من خوارم المروءة للزوجة بل حق من حقوقها .

فإن استجاب فالحمد لله وإلّا تصبر على حالته خاصة إذا كان ذو صفات حميدة وينفق عليها وعلى أولاده.

كما أنه لها الحق في أن ترفع أمرها لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل حالتها.