هل تؤثر المقاطعة على الإقتصاد الفرنسي حقا؟

جاءت الانتقادات السريعة من قبل باريس للدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في العالمين العربي والإسلامي

لتشير إلى انزعاج واضح من صانع القرار الفرنسي.. الأمر الذي يطرح سؤالاً: هل تؤثر المقاطعة على الاقتصاد

الفرنسي أكثر مما فعلت مع أمريكا قبل سنوات؟

ولأسباب متعددة قد تكون فرنسا أكثر تضرراً من أي دعوات لمقاطعة منتجاتها في العالمين العربي والإسلامي

مقارنة بمعظم الدول الغربية الأخرى؟

تونسيون غاضبون ضد ماكرون- حملة مقاطعة للمنتوجات الفرنسية

ومع أنه يصعب رصد مقدار نجاح المقاطعة للمنتجات الأمريكية، ولكن يمكن القول إن قدرة العالمين العربي

والإسلامي على التأثير على فرنسا عبر المقاطعة أكبر من قدرته على فعل ذلك مع أمريكا.

فعلى عكس أغلب الدول الغربية فإن علاقات فرنسا الاقتصادية مع العالمين العربي والإسلامي وثيقة، والوزن

النسبي لتجارة باريس مع العالمين العربي والإسلامي (خاصة العالم العربي وتركيا وغرب إفريقيا) أكبر بكثير، من

الوزن النسبي لتجارة العديد من الدول المتقدمة مع العالم الإسلامي.

فبينما يتوجه الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي إلى آسيا وأمريكا الجنوبية، فإن الاقتصاد الفرنسي أقل فعالية خارج

أسواقه التقليدية مثل أوروبا وإفريقيا (وهذا يعود بشكل كبير لعدم قدرة فرنسا على منافسة دول مثل ألمانيا وأمريكا

وشمال أوروبا في العديد من الصناعات في الأسواق الآسيوية).

على سبيل المثال خرجت شركة رينو من سوق السيارات الصيني مؤخراً ومن المتوقع أن تتبعها بقية الشركات

الفرنسية المصنعة للسيارات جراء تراجع مبيعاتها بشكل كبير في أكبر سوق للسيارات في العالم، بينما مبيعاتها في

المغرب العربي كبيرة لأسباب تتعلق بالتعود جراء التاريخ الاستعماري أكثر منها الجودة.

فالقرب الجغرافي والميراث الاستعماري، والدور السياسي الفرنسي، يجعل الوزن النسبي لصادرات فرنسا في

العالم العربي وإفريقيا تحديداً أعلى من الوزن النسبي لها في باقي مناطق العالم (وهذا ينطبق على السياسة

والثقافة).

فرنسا تدعو الدول الإسلامية إلى الكف عن حملة مقاطعة منتوجاتها

الأمر الثاني أن فرنسا تتسم أكثر من أي دولة متقدمة أخرى، بأن صادراتها تضم نسبة كبيرة من الكماليات غير

الضرورية والباهظة الثمن والتي يمكن وصفها بأنها منتجات ذات طابع اجتماعي يسهل الاستغناء عنها، بل قد يكون

للاستغناء فوائد مالية دون أضرار واقعية.

الأمر الثالث أن الميزان التجاري الفرنسي يواجه مشكلات مؤخراً جراء فيروس كورونا.

فلقد اتسع العجز التجاري في فرنسا إلى 7.7 مليار يورو في أغسطس/آب من عام 2020 من 7 مليارات يورو في

يوليو/تموز بعدما اقترب من مستوى قياسي بلغ 8.1 مليار يورو في يونيو/حزيران. وانخفضت الصادرات بنسبة

0.6٪ إلى 35.4 مليار يورو، وقفزت الواردات بنسبة 1.1٪ إلى 43.1 مليار يورو، وهو أعلى مستوى منذ

فبراير/شباط.

ولا تزال الصادرات أقل بنسبة 17% من مستوياتها في عام 2019، بينما انخفضت الواردات الآن بنسبة 91%

من متوسط مستواها لعام 2019.

الأهم أن فرنسا تحقق فائضاً تجارياً كبيراً مع منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا (تشمل شمال إفريقيا) وهو الفائض

الذي يعوض معاناتها من عجوزات في التجارة مع المناطق الأخرى بالأخص آسيا وأوروبا.