حكم شراء شقة بالتقسيط من الإسكان الاجتماعي

حكم ذلك تابع لنظام الشراء في هذا الإسكان الاجتماعي، فإن كان خاليا من الربا، وغيره من المحظورات الشرعية،

فلا حرج فيه.

وأما إن كان ذلك يتم عن طريق معاملة ربوية -كما هو الحاصل في كثير من الدول-؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا

لضرورة معتبرة شرعا.

ما دام البنك المذكور لا يملك الشقة، ولكنه يدفع ما بقي من ثمنها لمالكها (وزارة الإسكان) نيابة عنك على أن تسدد

له أكثر مما دفع فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على فائدة بصرف النظر عن تسميتها أرباحا أو غير

ذلك.

ويمكن تفادي هذا الأمر بأن يقوم البنك بشراء الشقة شراء حقيقيا، فإذا دخلت في ملكه باعها لك بالسعر الذي

تتفقان عليه، ويلزم حينئذ إلغاء تعاقدك السابق مع الإسكان، وإنما يكون تعاقدك مع البنك فقط باعتبارك مشتريا

منه.